Friday, August 23, 2019
12:57 PM
   
 
عربــــي
 
النائب العام السوداني يأمر باستجواب البشير مع تصاعد الاحتجاجات
  الجمعة 03 مايو, 2019  
   


أمر النائب العام السوداني امس الخميس باستجواب الرئيس المعزول عمر البشير في اتهامات بغسل أموال وتمويل الإرهاب بينما انضم مئات الآلاف من المحتجين إلى اعتصام خارج وزارة الدفاع للضغط على المجلس العسكري الحاكم لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وكان النائب العام قد بدأ في أبريل نيسان التحقيق مع البشير بتهم غسل الأموال وحيازة مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية دون أساس قانوني. وجرى العثور على مبالغ كبيرة بمنزله في حقائب.

وعزل الجيش البشير في 11 أبريل نيسان بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي امتد 30 عاما. وهو مطلوب أيضا لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فيما يتعلق بجرائم حرب خلال الصراع في إقليم دارفور السوداني.

وذكر بيان النائب العام أن شخصيات كبيرة أخرى ستخضع للتحقيق في جرائم مالية.

وتجمع حشد ضخم يوم الخميس خارج وزارة الدفاع استجابة لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير، وهي تحالف يضم نشطاء وجماعات معارضة، للانضمام إلى مظاهرة حاشدة في العاصمة.

وقال شاهد من وكالة رويترز إن محتجين توافدوا من ولايات مختلفة للانضمام للمظاهرة.

وذكر التحالف يوم الخميس أنه قدم مسودة وثيقة دستورية إلى المجلس العسكري الانتقالي، الذي تشكل عقب الإطاحة بالبشير، تتضمن رؤيته بشأن الفترة الانتقالية.

ويتفاوض محتجون ونشطاء مع المجلس العسكري الانتقالي لتشكيل هيئة مدنية عسكرية مشتركة للإشراف على البلاد لحين إجراء انتخابات.

لكن الأطراف وصلت إلى طريق مسدود بشأن من سيتولى إدارة المجلس الجديد ومعالم الحكومة الانتقالية.

وتقول جماعات المعارضة إن المجلس الحاكم يجب أن يكون بقيادة مدنية، ووعدت بمواصلة الاعتصام خارج وزارة الدفاع حتى تلبية مطالبها، لكن لم يظهر من المجلس العسكري الانتقالي أي مؤشر على استعداده للتخلي عن السلطة.

وقال متحدث بإسم قوى إعلان الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون إنه يتوقع ردا من الجيش على مسودة الوثيقة الدستورية خلال يومين أو ثلاثة أيام. وأقر المجلس العسكري باستلام الوثيقة وقال في بيان إن هذه خطوة تدفع الحوار قدما.

رويترز

 


إقرأ المزيد
Arab News Network © يرجي إرسال تعليقاتكم ومشاركتم علي البريد التالي email@anntv.tv