22 يونيو, 2017
04:14 م
   
  مختارات  
أهم النزاعات الحدودية بين السعودية وجيرانها
   


شيماء ابراهيم – شبكة الاخبار العربية

تشترك السعودية مع سبع دول في حدودها السياسية بعض هذه الحدود يصيبها التوتر بسبب الصراع على النفط او المواقع الاستراتيجية الهامة.

1.النزاع على جزيرتي تيران وصنافير

تتمتع جزيرتي تيران وصنافير،بموقع استراتيجي هام حيث يقع بينهما ممر عمقه 16 مترا فقط، لهذا فالجزيرتان يمكنهما غلق الملاحة في اتجاه خليج العقبة.

وقد طرحت  قضية نزاع مفاجئ بين مصر والسعودية على الجزر المذكورة إلا ان القضاء المصري قد خرج ليقول كلمته بالوثائق والمستندات التي تؤكد أن تيرن وصنافير مصرية.

تيران وصنافير مصرية

وقد أوضح خالد أبو بكر 9 أسباب تؤكد أحقية مصر بالجزيرتين

1ــ لا توجد أى وثيقة تثبت ملكية السعودية لجزيرتى تيران وصنافير، لا قبل سنة 1950 ولا بعدها.

2ــ لم يثبت على الإطلاق ممارسة السعودية لأى من أعمال السيادة على الجزيرتين قبل أو منذ إعلان المملكة سنة 1932م حتى تاريخه.

3 ــ لا يوجد أى نص مكتوب وموقع بين مصر والسعودية يثبت أن المملكة قد تنازلت، أو سمحت، لمصر بموجب ملكيتها للجزيرتين بالوجود العسكرى عليهما سنة 1950م بعد استيلاء إسرائيل على ميناء أم رشراش (إيلات) سنة 1949م.

وكما هو معلوم بالضرورة فإن القانون الدولى لا يعترف إلا بالنصوص المكتوبة والموقعة من الطرفين فى مثل هذه الحالات.

4ــ بعد أن دفعت مصر بقوات لتأمين الجزيرتين، لضبط حركة الملاحة فى مضيق تيران باعتباره مياها إقليمية مصرية لا تنطبق عليها قواعد المياه الدولية، أرسلت لبريطانيا والولايات المتحدة خطابا تخطرهما فيه بأن وجودها العسكرى على الجزيرتين قد تم بالاتفاق مع السعودية، وأن سبب الدفع بالقوات يرجع «لمجرد تعزيز حق مصر، وكذلك (أى حق محتمل) للمملكة السعودية فيما يتعلق بالجزيرتين، اللتين تحدد مركزهما الجغرافى على بعد 3 أميال بحرية على الأقل من الشاطئ المصرى فى سيناء، و4 أميال تقريبا فى الجانب المواجه للسعودية، وقد تم قطع خط الرجعة على أى محاولة للاعتداء على حقوق مصر». (لاحظ الحديث الصريح عن «حقوق مصر»، والحديث عن «أى حق محتمل للسعودية»).

5ــ ليس صحيحا الادعاء بأن الدولة المصرية تعاملت تاريخيا مع جزيرتى تيران وصنافير من منطلق أنهما سعوديتان، بل على العكس من ذلك تماما هناك ما يثبت تمسك الدولة المصرية بأن الجزيرتين مصريتان فى كبرى المحافل الدولية.

والدليل على ذلك أن مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة قد أكد أمام مجلس الأمن الدولى فى 15 فبراير 1954م أن مصر تفرض سيادتها على جزيرتى تيران وصنافير منذ عام 1906م، حيث استخدمتهما فى الحرب العالمية الثانية كجزء من نظام مصر الدفاعى، وأن التحصينات فى هاتين الجزيرتين قد استخدمت لحماية سفن الحلفاء من هجمات الغواصات المعادية.

كما جاء فى قوله أيضا إن «الجزر تحت الإدارة المصرية منذ عام 1906، وأن الاتفاق الذى تم مع السعودية قد أكد أن هاتين الجزيرتين جزء من إقليم مصر».

6ــ تأكيد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة سنة 1954م على أن مصر تفرض سيادتها على جزيرتى تيران وصنافير منذ عام 1906م هو أمر ثابت تعززه كل الخرائط المصرية الصادرة منذ هذا التاريخ، ولدى أنا شخصيا خريطة رسمية لسيناء والحدود الشرقية المصرية صادرة سنة 1914م تؤكد هذه الحقيقة.

7ــ لم يبد مندوب السعودية أى اعتراض على تأكيد مندوب مصر على أن جزيرتى تيران وصنافير مصريتان، وأن الاتفاق بين البلدين تم بالاتفاق على أن الجزيرتين مصريتان، إلا بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات، حيث قال فى مذكرة أرسلها للسكرتير العام للأمم المتحدة فى 12 أبريل 1957م «إن هاتين الجزيرتين سعوديتان، وأن المضايق التى تفصل بينهما وكذلك المياه حول الجزيرتين تعتبر من المياه الإقليمية السعودية»، من دون إثبات ما يدل على صدق ادعائه.

8ــ إن اقتراب الجزيرتين من الساحل المصرى منه إلى الساحل السعودى يجعلهما تحت السيادة المصرية ــ خاصة تيران ــ وهو رأى يؤيده الدكتور عمر زكى غباشى الفقيه فى القانون الدولى، والذى تعرض لقضية السيادة على هاتين الجزيرتين، فى بحث عنوانه «الوضع القانونى لخليج العقبة ومضايق تيران»، منشور فى المجلة المصرية للقانون الدولى، سنة 1957م.

9ــ إن ما ذكره الفريق عبدالمنعم خليل، أحد أبرز القادة العسكريين المصريين، وقائد قوات شرم الشيخ خلال حرب يونيو 1967م فى كتابه «حروب مصر المعاصرة فى مذكرات قائد ميدانى» فى الصفحتين 81 و82 من أن القيادة العامة المصرية قد طلبت من السلطات السعودية إنقاذ الرجال المكلفين بمهمة تأمين جزيرة تيران ــ والذين تعذر إخلاؤهم بعد انسحاب القوات المصرية من سيناء ــ قبل وصول الإسرائيليين إليهم، وهو ما لم تقم به المملكة، ما أدى إلى وقوع الرجال فى الأسر، يجعلنى أوقن وأنا مرتاح الضمير أن هاتين الجزيرتين أرضا مصرية دافع عنها أبناء المصريين، فمنهم من قضى نحبه شهيدا، ومنهم من وقع فى الأسر، وأنهم وهم يدافعون عن هذه الأرض كان قد وقر فى قلوبهم وعقيدتهم أنهم يدافعون عن أرض مصرية، يرفرف عليها العلم المصرى.



2.النزاع اليمني السعودي على عسير ونجران

النزاع على الحدود بين اليمن والسعودية ربما يعد من أطول وأهم النزاعات الحدودية العربية وأكثرها حدة وتعقيدا،

و قد شهد التاريخ بين البلدين ومنذ تأسيس تلك المملكة فصولا من الحرب.

بظهور الدولة السعودية تفاقمت مشكلة الحدود اليمنية نتيجة النزاع اليمني السعودي ووقعت بين السعودية والأدارسة على فترات متقطعة بدأت منذ 1924 وكانت المرحلة الحاسمة سنة 1934 بتوقيع معاهدة الطائف ، تحت وطأة الإكراه وهو ما يعد مبطلا للمعاهدات الدولية، و سيطرت السعوديةعلى حدود عسير ونجران وجازان الجنوبية .

في 1974 ، طلبت السعودية إعتماد الحدود نهائيا ووافق وزير الخارجية اليمني آنذاك على الطلب إلا أنه قوبل برفض شعبي وسياسي كذلك أدى .

تم توقيع معاهدة نهائية لترسم الحدود بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية حيث تضمنت المعاهدة التزام الطرفان بمعاهدة الطائف، وبقاء الحدود كما هيَ مع تعديلات بسيطة جدا على الحدود.

3. الجدار العازل ومخالفته للأعراف

أنشئت المملكة العربية السعودية سياج مكهرب على الحدود اليمنية السعودية بمسافة 2,000 كيلو متر . ويمتد من البحر الأحمر غربا وحتى حدود سلطة عمان شرقا، ويبلغ ارتفاع الجدار ثلاثة أمتار ومزود بأنظمة رصد إلكترونية. ، وكانت السعودية قد بدأت ببناء جدار اسمنتي في سبتمبر 2003 ووصلت لطول 75 كيلو متر فحدث نزاع عنيف مع الحكومة اليمنية حيث قالت الحكومة اليمنية أن بناء هذا الجدار يعد مخالف لاتفاقية الحدود الموقع في عام 2000 أدى الخلاف لأيقاف وقف البناء في فبراير 2004 .

و تضمنت معاهدة جدة الحدودية تحديد منطقة الرعي بعشرين كيلو مترا بحيث يحق للرعاة من البلدين استخدام مناطق الرعي ومصادر المياه على جانبي هذا الجزء من خط الحدود استنادا إلى التقاليد والأعراف القبلية السائدة لمسافة لا تزيد عن عشرين كيلو مترا . و تضمنت انه لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين حشد قواته المسلحة على مسافة تقل عن عشرين كيلو مترا على جانبي الحدود ويقتصر نشاط أي طرف في كل جانب على تسيير دوريات أمن متنقلة باسلحتهاالاعتيادية . أعادت السعودية عملية بناء الحاجز في 2013 وذكرت بي بي سي أن الحاجز يبلغ طوله 2000 كم ، لإغلاق الحدود بينها وبين اليمن ، ويقول فرانك غاردنر مراسل بي بي سي للشؤون الأمنية، الذي زار الحدود بين البلدين، إن الجزء الأول من الحاجز قد اكتمل بناؤه.وقالت مصادر أمنية  سعودية لبي بي سي إن الإجراء من شأنه حماية المملكة من تنامي ظاهرة العنف في اليمن ويهدف للحيلوية دون دخول يمنيين إلى السعودية بشكل غير شرعي، ووقف أي نشاط محتمل لتنظيم القاعدة.

4.حقل الشيبة والمياة الاقليمية والنزاع السعودي الإماراتي

حسب نص الإتفاقية الموقعة بين الإمارات والسعودية بشأن حقل الشيبة فالدولة التي يقع ما نسبته 80% من حقل الشيبة النفطي العملاق ضمن أراضيها تملك الحق في تطوير هذا الحقل والاستفادة من انتاجه النفطي بشكل كامل. وهذا ما حدث فعلا، حيث جري ترسيم الحدود بحيث تقع النسبة الأكبر من الحقل في الأراضي السعودية الأمر الذي ترفضه الإمارات حاليا.

وحسب ويكيبيديا فإن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حرص في حياته علي عدم إثارة الأزمة مع السعودية، وكان يعتبر أن التنازل عن الشيبة كان في سبيل الإعتراف بالإمارات الذي كانت السعودية تمتنع عن الاعتراف بإستقلالها أثناء حكم الملك فيصل بن عبد العزيز.

وحين تم الاعلان عن عزم الإمارات إقامة جسر بحري يصلها بدولة قطر، علي غرار الجسر الذي يربط السعودية بالبحرين أثار المشلكة مجدداً. فقد اعترضت الحكومة السعودية علي هذا الجسر لسببين: الأول لأنه سيخلق اتصالاً برياً مع قطر عدوها اللدود. والثاني لأن هذا الجسر، مثلما تدعي، يمر في مياهها الاقليمية.

قال مسؤول إماراتي لجريدة القدس العربي أن الاتفاق الحدودي الإماراتي ـ السعودي بشأن حقل الشيبة والشريط الساحلي المقابل له علي الخليج العربي، لا يعطي السعودية أي حقوق مائية أو بحرية. ولكن مسؤولا سعوديا آخر كان شاهدا علي مفاوضات ترسيم الحدود قال إن الإتفاق يعطي السعودية مياها اقليمية تمتد لعشرين ميلا، حسب المعاهدات الدولية.

وما زاد من تفاقم الأزمة أن المملكة العربية السعودية منعت الإمارات من التنقيب عن النفط والمعادن في الجزر المقابلة لحقل الشيبة، باعتبار أن ذلك تعد علي أراضيها وسيادتها.

في 2005، عرض وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز على الإمارات اقتسام نفط حقل الشيبة بالتساوي بين البلدين .

5.النزاع القطري السعودي

تعود جذور العلاقات بين قطر والسعودية منذ بداية القرن العشرين عندما طالبت السعودية بضم قطر لها باعتبارها جزءاً من إقليم الأحساء وبألحاح من الجانب البريطاني تم الاعتراف بحدود قطر بعد ذلك بسنتين. ولم يقف إلى هذا الحد من قبل السلطات السعودية من هذا الاعتراف وذلك بعد تفجر الذهب الأسود في قطر وظلت هذه المشكلة مثار جدل حول أحقية قطر بالتنقيب عن نفطها بمساعدة الشركات الاجنبية وهو النزاع الذي التزمت به بريطانيا مع قطر وأيدته طيلة وجودها في منطقة الخليج العربي. وفي العام 1965 وقعت قطر والسعودية اتفاقا يقضي باتخاذ ترسيم الحدود بينهم.

تطورت هذه العلاقة إلى ان تفاقمت منذ حادثة الخفوس عام 1992 حين زعمت الحكومة القطرية بأن قبيلة آل مرة ساندت القوات السعودية وقامت بمواجهة القوة القطرية. وقد قيل حينذاك بأن الحادث يتزامن مع طرح قضية التجمع القبلي في المنطقة المتنازع عليها بين السعودية وقطر، حيث يتوزع أفراد القبيلة في المناطق الواقعة تحت سيادة البلدين.

وقد حاولت السلطات السعودية احتواء الازمة في وقت لاحق عن طريق استرضاء بعض رجال قبيلة آل مرة واستمالة بعضهم المتواجدين في قطر. وبحسب الرواية القطرية، فإن السعودية عمدت إلى استغلال بعض أفراد القبيلة في عملية الانقلاب عام 1995 ضد الحكومة القطرية الحالية بالتعاون مع الأمير السابق خليفة آل ثاني. والذي أدى إلى إسقاط جنسية وتهجير المئات من رجال القبيلة إلى السعودية بحجة أن من يحمل الجنسية القطرية يجب أن يكون موالياً مائة بالمئة للعائلة الحاكمة في قطر. وتبقى مشكلة قبيلة آل مرة جزءا من الخلاف القطري السعودي ضمن ملفات أخرى لم تحسم بعد.

أرسل أمير قطر بعد تلك الأزمة بفترة رئيس الوزراء ووزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إلى السعودية عارضاً فتح صفحة جديدة في العلاقات مع المملكة بشرط أن تكف وسائل الإعلام القطرية من التطرق لشؤونها. ففي العام 2002 تطرق برنامج تلفزيوني بثته قناة الجزيرة العام 2002 والذي استضافت فيه القناة اشخاصاً تعرضوا لمؤسس المملكة الراحل الملك عبد العزيز وأدىّ هذا البرنامج لسحب السعودية سفيرها صالح الطعيمي من الدوحة دون إعلان.

وتابع أمير قطر عمله لإعادة العلاقات الطبيعية مع السعودية والتقرب إليها حين قام بزيارته للسعودية، وقيل في حينها ان السبب وراء ذلك هو رغبة قطر في عدم مقاطعة العاهل السعودي السابق الملك عبد الله للقمة الخليجية التي استضافتها الدوحة.

6.جزيرتي لبينة والنزاع الحدودي بين السعودية والبحرين

بدأت المفاوضات بين السعودية وبريطانيا بشان البحرين بحكم أن بريطانيا كانت تنوب عن كل الدول الخليجية الخمس مقابل السعودية، والمعروف انه لاحدود برية بين السعودية والبحرين وانما حدود مائية.

في عام 1945م أصدر الملك عبدالعزيز مرسوما ملكيا بأن حدود السعودية الاقليمية في البحر تمتد لإثني عشر كيو، ومن هنا بدأت مشكلة الحدود بين السعودية والبحرين، فالمسافة بين الدولتين 15كم تقريبا.

كانت هناك جزيرتان تقع بين السعودية والبحرين وكانت السعودية والبحرين تتنازعان عليها، في عام 1941 منحت البحرين لشركة البحرين المحدودة امتيازا للتنقيب عن النفط في جزيرة أبو سعفه فاعترضت السعودية على ذلك.

كما اتفقا على تقاسم بترول أبو سعفة دون اي اعتبار للتقسيم الجغرافي، واتفقا لاحقا ايضا على تنازل البحرين عن سيادتها على أبو سعفه بينما تقوم السعودية بدعمها من النفط المستخرج من هناك.

أما مايخص جزيرتي لبينة فلقد تنازلت السعودية عن الصغرى للبحرين وتنازلت البحرين عن الكبرى للسعودية. وبهذا انتهت مشكلة الحدود بين الدولتين الشقيقتين وتم التعبير عن المحبة والاخاء لاحقا بجسر المحبة المعروف والذي ألغى الحدود بين البلدين.

7.العراق والسعودية والمنطقة المحايدة

اعتبرت مسألة المنطقة المحايدة بين السعودية والعراق، والمحاذية لحدود البلدين والتي تقدر مساحتها 7,044 كم²، غير محسومة. وكانت معاهدة المحمرة (أو المحمرة) التي أبرمت في الخامس من مايو عام 1922، قد تداركت النزاع الوشيك ما بين المملكة المتحدة، التي كان العراق تحت وصايتها، وسلطنة نجد، التي أصبحت لاحقاً المملكة العربية السعودية بعد ضمها لمملكة الحجاز. وقد تجنبت المعاهدة بالذات عملية تحديد الحدود، إلا أنه وبعد مفاوضات لاحقة أجريت من خلال اتفاقية العقير في الثاني من ديسمبر عام 1922، تم تحديد معظم الحدود ما بين البلدين، ونتج عن ذلك تكوّن المنطقة المحايدة. ولا يُسمح بهذه المنطقة بناء المنشآت العسكرية أو الدائمة، وتُترك الحرية للبدو القاطنين في كل من البلدين بالدخول للمنطقة للاستفادة من مراعيها وكلئها وآبارها.

وفي عام 1975، توصلت الحكومتان السعودية والعراقية لاتفاق تقسيم إداري للمنطقة وكذلك عقد معاهدة حدودية أبرمت ثنائيا في عام 1981. ولم تدرج هذه المعاهدة لدى الأمم المتحدة وذلك لأسباب غير معلومة، ولم تعلن تفاصيل التغيرات التي طرأت على ترسيم الحدود الجديدة بخرائط تفصيلية. ومع قرب اندلاع حرب الخليج عام 1991، ألغى العراق كل الاتفاقات المبرمة مع السعودية منذ عام 1968. وردت السعودية بتوثيق جميع الاتفاقيات الحدودية التي تم التفاوض حولها مع العراق في الأمم المتحدة وذلك في شهر يونيو عام 1991. وبالتالي انتهى الوجود القانوني للمنطقة السعودية العراقية المحايدة.

 


Arab News Network © يرجي إرسال تعليقاتكم ومشاركتم علي البريد التالي email@anntv.tv