كشفت قمة "يوروموني" العالمية حول المالية الإسلامية ، والتي عقدت في لندن أخيراً ، عن "خفايا" قانونية ، ونقاط ضعف جديدة ضد حملة الصكوك، حيث ذكر عدد من الفقهاء أنهم تجاهلوا تلك الأمور خلال العامين الماضيين ، إلا أن حالات التعثر العشر التي شهدتها السنة الماضية أجبرتهم على البوح بملاحظاتهم حول موقف حملة الصكوك الضعيف ، وذلك من أجل تبرئة ذمتهم ونقل المسئولية لشركات المحاماة المستفيدة من هذا الموقف .

وكان عدد من أبرز فقهاء الصيرفة الإسلامية في العصر الحديث ، من بينهم المشايخ عثماني ، ويعقوبي ، وبكر، ناقشوا جانباً يتعلق بملكية أصول الصكوك ، من حيث انتقالها بشكل قانوني إلى عهدة حملة الصكوك مع تسجيلها بأسمائهم لدى الجهات التنظيمية . ويرجع الهدف من وراء ذلك إلى ضمان رجوع حملة تلك السندات إلى هذه الأصول في حالة تعثر جهة الإصدار، فقد كشفت حالات التعثر الأخيرة أن حملة الصكوك لا يملكون حق الرجوع إلى هذه الأصول ، الأمر الذي يعني ضيــاع حقــوقهــم ، فكيف يطالبون بهذه الأصول وهم لا يملكون وثائق موقعة مع جهة الإصدار تثبت ملكيتهم لها ؟

كما تكمن المشكلة الثانية في أن بعض حملة الصكوك هم من الأجانب، وبعض الدول العربية التي لا تسمح للأجانب بتملك الأراضي التي ارتكز إليها إصدار الصك ، ما يعني أنهم سيكونون في موقف ضعيف في حالة التعثر.